هشدار جدي به ركود بخش ساخت و ساز در ايران
هشدار جدي به ركود بخش ساخت و ساز در ايران
كاهش ساخت و ساز، افزايش اجاره‌بها
براساس گزارش بانك مركزي در سه ماه اول سال جاري شاخص قيمت مسكن و شاخص اجاره بها به ترتيب 5/15 و 3/15 درصد افزايش يافته است
دنياي اقتصاد - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ديروز طي گزارشي مجددا از ركود بخش ساختمان در نيمه اول سال‌جاري خبر داد و با ارائه آمارهاي جديد از تركيب سرمايه‌گذاري‌ها و ارائه پروانه‌هاي صادره در اين مدت رسما اعلام كرد كه درشش ماه اول سال 1384 تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در تهران 3/16 درصد، در شهرهاي بزرگ 8درصد و در ساير مناطق نيز 8/7درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته است.
اين گزارش تحليلي كه با لحاظ ماهيت پيشتاز بخش مسكن در سطح اقتصاد كشور منتشر شده به رغم كاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در شش ماه اول سال‌جاري تاكيد كرده است كه ميزان سرمايه‌گذاري در سه ماهه اول امسال در بخش مسكن به طور ميانگين در سطح كشور 8/19 درصد افزايش يافته كه صراحتا از ترقي هزينه‌هاي ساخت و ساز و تمركز سرمايه‌ها براي تكميل ساختمانهاي نيمه تمام حكايت دارد. گزارش مزبور تصريح مي‌كند كه براساس پيش‌بيني‌هاي مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي، ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1384 به قيمت‌هاي ثابت تنها 2درصد نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت.
نكته جالب توجه در اين گزارش عدم تعادل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش مسكن در مقام توزيع استاني است كه نشان مي‌دهد در شهرهاي بزرگ رشد سرمايه‌گذاري فقط 9دهم درصد بوده است.
گرچه در شهر تهران ميزان اين رشد حدود 8/42 درصد و در شهرهاي كوچك و متوسط ميزان رشد سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در امر ساخت و ساز طي شش‌ماهه اول سال‌جاري 7/22درصد بوده است، اما مي‌توان چنين استنباط نمود كه دامنه ركود كنوني بخش مسكن در شهرهاي بزرگ به مراتب شديدتر از تهران بوده است. واقعيت امر اين كه ركود بخش مسكن كه از سال 1382 با شدت بيشتري آغاز شده، طي دو سال گذشته نه تنها كه تهران را متاثر كرده، بلكه در شهرهاي بزرگ و كوچك و متوسط نيز تاثيرات منفي از حيث گردش سرمايه‌ها و رشد و شكوفايي اقتصاد كشور به جاي گذاشته است.
در سه ماهه اول سال 1384 براساس گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي، تعداد 8/113هزار واحد مسكوني با زيربنايي معادل 3/13ميليون مترمربع توسط بخش خصوصي تكميل گرديده است كه به ترتيب 162 و 8/159درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد دارد.ميانگين سطح يربناي واحدهاي
مزبور در تهران، شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري به ترتيب 134، 115 و 113مترمربع مي‌باشد. متراژهاي مذكور كماكان بالاتر از الگوي مصرف مي‌باشد.
براساس اين گزارش در نتيجه تغييرات حادث شده بر فعاليتهاي بخش ساختمان و مسكن، شاخص اجاره مسكن از 3/15درصد رشد برخوردار گرديد. بيشترين افزايش شاخص مذكور مربوط به شهرهاي متوسط و به ميزان 5/19درصد بود. مضافا اينكه آمارهاي موجود (سه ماهه اول سال 1384) نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي خدمات ساختماني نسبت به قيمت‌هاي ثابت با 5/20درصد رشد به رقم 1/318 رسيد كه عامل ديگري در تحديد فعاليتهاي بخش مي‌باشد.
شاخص قيمت مسكن كه يكي از اجزاي عمده گروه اصلي مسكن، سوخت و روشنايي در محاسبه تورم است، متاثر از افزايش شاخص اجاره مسكن، شاخص خدمات ساختماني، افزايش قيمت انشعابات و به ويژه رشد قيمت زمين، نسبت به سه ماهه اول سال قبل از رشدي معادل 5/15درصد برخوردار شد.
رشد حاشيه‌نشيني در ايران
رشد شاخص قيمت مسكن معادل 5/15 درصد در سه‌‌ماهه اول سال‌جاري آشكارا از سرعت رشد قيمت مسكن در شرايط ركود سال جاري حكايت مي‌كند كه ممكن است تا پايان سال به ارقام تازه‌تري افزايش يابد.
اين پديده ناميمون كه همراه با رشد سريع حاشيه‌نشيني در شهرها همراه شده به اعتقاد كارشناسان زنگ خطر جدي را به صدا درآورده است. به گفته رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران كه در گفت‌وگو به خبرگزاري ايسنا، شمار حاشيه‌نشينان كنوني اطراف شهرهاي كشورمان را حدود 5ميليون نفر قلمداد كرده است نرخ رشد جمعيت سكونتگاه‌هاي غير رسمي در ايران با سرعتي غير قابل قبول افزايش يافته و از سطح نيم‌درصد جمعيت كل كه استاندارد مورد قبول جهاني است فراتر رفته است. وي معتقد است كه با روند كنوني آينده تاريكي از اين حيث پيش روي ماست. اما در يك اظهارنظر ديگر بها‌ءالدين ادب، رييس انجمن شركتهاي ساختماني ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، نسبت به شرايط ناامن اقتصادي كه مانع از رويكرد سرمايه‌هاي ملي به بخش مسكن شده هشدار داده و گفته است كه اين شرايط از يكسو باعث ترجيح مردم به تبديل دارايي‌هاي خود به نقدينگي شده و از سوي ديگر باعث شده است كه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش مسكن قفل شده و هزينه خواب سرمايه در افزايش قيمت مسكن تاثيرگذار باشد. ايران با جمعيتي نزديك به 70ميليون نفر با ميانگين هر خانوار 5 نفر به طور معمولي به 14ميليون واحد مسكوني نياز دارد كه بر حسب سرشماري سال 1375 تنها 5/12 ميليون واحد مسكوني در شهرها و روستاها وجود دارد. گرچه در طول ده‌سال گذشته تلاش‌هاي زيادي براي ساخت واحدهاي مسكوني جديد به عمل آمده، اما كوچك شدن هسته خانواده‌ها از يكسو و فرسوده بودن حدود 70درصد از واحدهاي مسكوني كشورمان از سوي ديگر نيازهاي موجود به ساخت واحدهاي جديد مسكوني را افزايش داده، به طوري كه بر حسب برنامه‌ريزي‌ها، چنانچه سالانه حدود يك‌ميليون دستگاه خانه ساخته شود تا سال 1394عرضه و تقاضاي مسكن متعادل خواهد شد. اين در حالي است كه خانه‌سازي در ايران در نقطه اوج خود در سال 1381 فقط 650 هزار واحد بوده است.