لا یحه قانون نحوة خر د و تملك اراض و املاك برا اجرا برنامه‌ها عموم ، عمران و نظام دولت


ماده 1هرگاه برا اجرا برنامه‌ها عموم ، عمران و نظام وزارتخانه‌ها ا مؤسسات و شركت‌ها دولت ا وابسته به دولت، همچن ن شهردار ‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌ها دولت و سازمان‌هائ كه شمول قانون نسبت به انها مستلزم ذكر نام باشد و از ا ن پس «دستگاه اجرا » نام ده م ‌شوند، به اراض ، ابن ه، مستحدثات، تأس سات و سا ر حقوق مربوط به اراض مذكور متعلق به اشخاص حق ق ا حقوق ن از داشته باشند و اعتبار آن قبلاً بوس له «دستگاه اجرا » م ‌تواند مورد ن از را مستق ماً ا به وس لة هر سازمان خاص كه مقتض بداند برطبق مقررات مندرج در ا ن قانون خر دار و تملك نما د.

ماده 2برنامه‌ها مذكور در مادة ك شامل برنامه‌هائ است كه اجرا به موقع آن برا امور عموم و امن ت «دستگاه اجرا » لازم و ضرور باشد. ضرورت اجرا طرح با د به تأ د و تصو ب بالاتر ن مقاوم اجرا «دستگاه اجرا » برسد.

تبصرة 1دستگاه اجرا موظف است برا اجرا طرح حت ‌المقدور از اراض مل شده ا دولت استفاده نما د. عدم وجود ا ن قب ل اراض حسب مورد با د به تأ د وزارت كشاورز وعمران روستائ ا سازمان عمران اراض شهر در شهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان‌ها رس ده باشد.

تبصره 2 ادارة ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبت ملك را با توجه به نقشة ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تار خ استعلام پاسخ دهد.

ماده 3بها عادلة اراض ، ابن ه، مستحدثات، تأس سات و سا ر حقوق و خسارات وارده از طر ق توافق ب ن «دستگاه اجرا » و مالك ا مالك ن و صاحبان حقوق تع ن م ‌گردد.

تبصره 1 در صورت توافق در مورد بها عادله هرگاه مبلغ مورد معامله ا خسارت هر ك از مالك ن ب ش از ك م ل ون ر ال نباشد «دستگاه اجرا » م ‌تواند رأساً نسبت به خر د ملك و پرداخت خسارت اقدام نما د و هرگاه مبلغ مورد معامله ا خسارت هر ك از مالك ن ب ش از ك م ل ون ر ال باشد بها خر د ملك ا م زان خسارت و انجام معامله با د به تصو ب ه أت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عموم و در مورد شهردار ‌ها به تصو ب انجمن شهر برسد.

تبصرة 2 در صورت حصول توافق «دستگاه اجرا » موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خر د ملك و پرداخت حقوق ا خسارات اقدام و ا آنكه انصراف خود را از خر د و تملك كتباً به مالك ا مالك ن اعلام نما د. به هر حال عدم اقدام به خر د ا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزلة انصراف است.

ماده 4هرگاه نسبت به تع ن بها عادلة اراض و ابن ه و تأس سات وحقوق و خسارات وارده ب ن «دستگاه اجرا » و مالك توافق حاصل نشود، بها عادله توسط ه أت مركب از سه نفر كارشناس رسم دادگستر تع ن م ‌گردد. كارشناسان ك نفر از طرف «دستگاه اجرا » ك نفر از طرف مالك ا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرف ن و در صورت عدم توافق ا استنكاف به معرف دادگاه صالحة محل وقوع ملك انتخاب م ‌شوند. رأ اكثر ت ه أت مزبور قطع و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1 در صورت كه در محل كارشناس رسم دادگستر وجود نداشته باشد طبق مادة 29 قانون كارشناسان رسم مصوب 1317 عمل م ‌شود.

تبصره 2 هرگاه مالك ا مالك ن كارشناس خود را حداكثر ظرف ك ماه از تار خ اعلام «دستگاه اجرا » كه به ك از صور ابلاغ كتب ، انتشار در ك از روزنامه‌ها كث رالانتشار ا آگه در محل به اطلاع‌ عموم م ‌رسد تع ن ننما د و ا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكم ل تشر فات ثبت ، عدم صدور سند مالك ت، اختلاف در مالك ت، فوت مالك و موانع از ا ن قب ل، امكان انتخاب كارشناس م سر نباشد دادگاه صالحة محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تار خ مراجعة «دستگاه اجرا » به دادگاه نسبت به تع ن كارشناس اقدام م ‌نما د.

ماده 5ملاك تع ن ق مت عبارت است از بها عادلة روز تقو م اراض و ابن ه و تأس سات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزة عمل ات طرح بدون در نظر گرفتن تأث ر طرح در ق مت آنها.

تبصره 1 در موارد كه ملك محل سكونت ا ممر اعاشة مالك باشد علاوه بر بها عادله صد پانزده به ق مت ملك افزوده خواهد شد.

تشخ ص ا نكه مالك در محل ساكن است ا ملك ممر اعاشة و م ‌باشد به «دستگاه اجرا » است و در صورت بروز اختلاف تشخ ص نهائ با دادگاه صالحة محل وقوع ملك م ‌باشد كه به تقاضا هر ك از طرف ن اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره 2 در صورت كه طبق نظر ادارة كشاورز و عمران روستائ محل، زارع ن حقوق در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارع ن ذ نفع به تشخ ص ادارة مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بق ه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌ها روستائ فاقد سند مالك ت و ن زهرگونه اع ان و ا حقوق نظ ر حق ر ش ، بها شخم، بذر، كود و سا ر زحمات كه زارع برا آماده كردن زم ن متحمل شده است وجود داشته باشد بها اع ان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادها موجود ب ن زارع و مالك و ا طبق مقررات ا عرف محل از طر ق توافق ا از سو كارشناسان تع ن و از محل ارزش كل ملك به ا شان و بق ه به مالك پرداخت م ‌گردد.

تبصره 3 چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پ شة اشخاص باشد در صورت به آن حق كسب و پ ش تعلق خواهد گرفت كه حداقل ك سال قبل از اعلام تصم م «دستگاه اجرا » محل كسب و پ ش بوده باشد.

تبصره 4 نسبت به املاك موقوفه‌ا كه طبق تشخ ص سازمان اوقاف تبد ل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طر ق مذكور در ا ن قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز ن ست به طر ق اجارة طو ل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخ ر در صورت وجود اع ان متعلق به اشخاص و ا حقوق مندرج در تبصره‌ها 2و3 ماده 5 ا ن قانون حقوق فوق از سو ه أت كارشناس مندرج در ا ن قانون تع ن و از محل اعتبار طرح پرداخت و ال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظرگرفتن پرداخت مزبور از سو ه أت كارشناس تع ن خواهد شد.

تبصرة 5 در كل ة موارد مندرج در ا ن قانون ه أت كارشناس مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناس مصوب سال 1317 و سا ر مقررات مربوط حداكثر ظرف ك ماه نظرات خود را دق قاً اعلام نما د. دستمزد كارشناسان طبق آئ ن‌نامة دستمزد كارشناسان رسم و اصلاحات بعد آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت م ‌باشد. نصف هز نة كارشناس پرداخت شده كه به عهدة مالك م ‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر م ‌گردد.

ماده 6در موارد كه «دستگاه اجرا » مقتض بداند و در صورت رضا ت مالك عوض اراض تمل ك شده از اراض مشابه مل ا دولت متعلق به خود تأم ن و با حفظ ضوابط مندرج در قوان ن و مقررات مربوط، به مالك ن واگذار م ‌نما د. در ا ن صورت ن ز تع ن بها عوض ومعوض به عهدة ه أت كارشناس مندرج در ا ن قانون م ‌باشد.

ماده 7«دستگاه اجرا » مجاز است به جا پرداخت حق كسب و پ ش در صورت رضا ت صاحب حق تعهد نما د كه پس از انجام طرح، محل كسب در همان حدود به صاحب حق واگذار نما د.

ماده 8تصرف اراض ، ابن ه و تأس سات و خلع د مالك قبل از انجام معامله و پرداخت ق مت ملك ا حقوق مالك مجاز نم ‌باشد مگر آنكه در اثر موانع از قب ل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالك ت، مجهول بودن مالك، رهن ا بازداشت ملك، فوت مالك و غ ره انجام معاملة قطع ممكن نگردد، در ا ن صورت جلوگ ر از وقفه ا تأخ ر در اجرا طرح به شرح ز ر اقدام م ‌شود:

چنانچه مالك ظرف ك ماه از تار خ اعلام «دستگاه اجرا » به ك از انحاء مقرر در تبصرة 2 مادة 4 برا انجام معامله مراجعه نكند ا از انجام معامله به نحو استنكاف نما د مراتب برا بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقو م ملك كه طبق نظر ه أت كارشناس مندرج در ماده 4 ا تبصرة 2 آن تع ن شده است به م زان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تود ع و دادستان محل ا نما ندة و سند انتقال را امضاء و ظرف ك ماه به تخل ه و خلع د اقدام خواهد نمود و بها ملك ا حقوق ا خسارات به م زان مالك ت كه در مراجع ذ ربط احراز م ‌گردد از سو ادارة ثبت به ذ حق پرداخت و اسناد قبل مالك حسب مورد اصلاح ا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد م ‌شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وس لة دادستان ا نما ندة و سند مالك ت جد د به م زان و مساحت اراض ، ابن ه و تأس سات مورد تملك به نام «دستگاه اجرا » صادر و تسل م نما د.

ماده 9در صورت كه فور ت اجرا طرح با ذكر دلائل موجه به تشخ ص وز ر دستگاه اجرا ضرورت داشته باشد به نحو كه عدم تسر ع در انجام طرح موجب ضرر و ز ان جبران‌ناپذ ر گردد، «دستگاه اجرا » م ‌تواند قبل از انجام معاملة قطع و با تنظ م صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك ا نما ندة و و در غ اب او و نما ندة دادستان و كارشناس رسم نسبت به تصرف و اجرا طرح اقدام نما د لكن «دستگاه اجرا » مكلف است حداكثر تا سه ماه از تار خ تصرف نسبت به پرداخت ا تود ع ق مت عادله طبق مقررات ا ن قانون اقدام نما د.

تبصره مالك ا صاحب حق م ‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توق ف عمل ات اجرا را تا زمان پرداخت بها بنما د و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رس دگ و حكم لازم صادر م ‌نما ند و در صورت پرداخت ق مت تع ن شده بلافاصله رفع توق ف عمل ات اجرا به عمل خواه آمد.

ماده 10چنانچه قبل از تصو ب ا ن قانون، اراض ، ابن ه ا تأس سات براساس قوان ن موضوعه قبل به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات، و شركت‌ها دولت و ا وابسته به دولت و همچن ن شهردار ‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌ها دولت ا سازمان‌هائ كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و ا در محدودة مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوان ن مذكور دولت مكلف به پرداخت بها عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ول تع ن بها آن و ا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطع در مراجع ذ صلاح نشده باشد و ا به تصرف مجر طرح درن امده باشد بها و حقوق وخسارات مربوط به شرح ز ر پرداخت خواهد شد:

الف- ارزش كل ة اع ان اعم از هرگونه ساختمان، تأس سات، مستحدثات و سا ر حقوق متعلقه طبق مقررات ا ن قانون تقو م و نقداً پرداخت م ‌شود.

ب- بها زم ن‌ها دا ر در بخش خصوص به ق مت روز تقو م و پرداخت خواهد شد و بابت زم ن‌ها موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمت كه طبق قانون اساس جزو اموال عموم درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زم ن‌ها دا ر را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زم ن‌ها مذكور در قانون مصوب شورا انقلاب كه توسط وزارت كشاورز پ شنهاد شده ه چگونه وجه تعلق نم ‌گ رد.

تبصره 1 ارش تقو م شدة زم ن در صورت اختلاف نظر از طرف ه أت كارشناسان موضوع مادة 4 ا ن قانون با درنظرگرفتن م انگ ن ارزش كل مساحت هر ملك تع ن خواهد شد.

تبصره 2 هرگونه انتقال قهر و ا ملك ت مشاع به منزلة ك واحد مالك ت خواهد بود.

تبصره 3 «دستگاه‌ها اجرا » مكلف م ‌باشند اعتبار مورد ن از جهت اجرا مفاد مادة 10 ا ن قانون را پ ش‌ب ن و پس از تأم ن اعتبار لازم به ترت ب فراهم شدن مقدمات انجام معاملة قطع حداكثر ظرف 5 سال بها كل ة اراض متصرف را پرداخت و تملك نما ند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدور سند مالك ت م ‌باشند.

تبصره 4 طرح‌ها موضوع ا ن قانون از تار خ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستق م به شهردار ‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زم ن و ساختمان و سا ر اموال منقول و غ رمنقول و حق تشرف و حق مرغوب ت و مشابه آن معاف هستند.

ماده 11هرگاه برا اجرا طرح «دستگاه اجرا » احت اج به اراض دا ر ا با ر، ابن ه ا تأس سات متعلق به سا ر وزارتخانه‌ها ا موسسات و شركت‌ها دولت ا وابسته به دولت و همچن ن شهردار ‌ها، بانك‌ها، و دانشگاه‌ها دولت و سازمان‌هائ كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذار حق استفاده به موجب موافقت وز ر ا رئ س مؤسسه ا شركت كه ملك را در اخت ار دارد ممكن خواهد بود. ا ن واگذار به صورت بلاعوض م ‌باشد و در صورت كه مسئول ن مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وز ر عمل خواهد شد.

تبصره در صورت كه اراض و ابن ه و تأس سات ا حقوق آن متعلق به شركت ا سازمان ا مؤسسه دولت ا وابسته به دولت بوده و واگذار بلاعوض آن برابر اساسنامة شركت مقدور نباشد، بها ان براساس ارزش تع ن شده در ترازنامة شركت قابل پرداخت است.

در ا ن صورت ملك به صورت قطع به «دستگاه اجرا » منتقل خواهد شد.

ماده 12كل ة قوان ن و مقررات كه تا ا ن تار خ در مورد لا حة نحوة خر د و تملك اراض و املاك برا اجرا برنامه‌ها عموم و عمران و نظام دولت تصو ب شده و با ا ن قانون مغا رت دارد از تار خ تصو ب ا ن قانون ملغ ‌الاثر م ‌باشد.



ماده 100



مالك ن اراض و املاك واقع در محدودة شهر ا حر م آن با د قبل از هر اقدام عمران ا تفك ك اراض و شروع ساختمان از شهردار پروانه اخذ نما ند.

شهردار م ‌تواند از عمل ات ساختمان ساختمان‌ها بدون پروانه ا مخالف مفاد پروانه به وس لة مأمور ن خود اعم از آنكه ساختمان در زم ن محصور ا غصر محصور واقع باشد جلوگ ر نما ند.

تبصره 1 : در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرساز ا فن ا بهداشت قلع تأسسات و بناها خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد ا بدون پروانة شهردار ساختمان احداث ا شروع به احداث شده باشد به تقاضا شهردار موضوع در كم س ون‌هائ مركب از نما ندة وزارت كشور به انتخاب وز ر كشور و ك از قضات دادگستر به انتخاب وز ر دادگستر و ك از اعضا انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح م ‌شود. كم س ون پس از وصول پرونده به ذ نفع اعلام م ‌نما د كه ظرف ده روز توض حات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كم س ون مكلف است موضوع را با حضور نما ندة شهردار كه بدون حق رأ برا ادا توض ح شركت م ‌كند ظرف مدت ك ماه تصم م مقتض بر حسب مورد اتخاذ كند در موارد كه شهردرا از ادامة ساختمان بدون پروانه ا مخالف مفاد پروانه جلوگ ر م ‌كند مكلف است حداكثر ظرف ك هفته از تار خ جلوگ ر موضوع را در كم س ون مذكور مطرح نما د، در غ ر ا ن صورت كم س ون به تقاضا ذ نفع به موضوع رس دگ خواهد كرد.

در صورت كه تصم م كم س ون بر قلع تمام ا قسمت از بنا باشد مهلت مناسب كه نبا د از دو ماه تجاوز كند تع ن م ‌نما د.

شهردار مكلف است تصم م مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننما د شهردار رأساً اقدام كرده و هز نة آن را طبق مقررات آئ ن‌نامة اجرا وصول عوارض از مالك در افت خواهد نمود.

تبصرة 2 : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت ز ربنا مندرج در پروانة ساختمان واقع در حوزة استفاده از اراض مسكون كم س ون م ‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع ت ملك از نظر مكان (در برخ ابان‌ها اصل ا خ ابان‌ها فرع و ا كوچة بن‌باز ا بن‌بست) رأ به اخذ جر مه‌ا كه متناسب با نوع استفاده از فضا ا جاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف باشد، تع ن و شهردار مكلف است براساس آن نسبت به وصول جر مه اقدام نما د. (جر مه نبا د از حداقل ك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملات ساختمان برا هر متر مربع بنا اضاف ب شتر باشد) در صورت كه ذ نفع از پرداخت جر مه خوددار نمود شهردار مكلف است مجدداً پرونده را به همان كم س ون ارجاع و تقاضا صدور رأ تخر ب را بنما د. كم س ون در ا ن مورد نسبت به صدور رأ تخر ب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمان واقع در حوزة استفاده از اراض تجارت و صنعت و ادار كم س ون م ‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقع ت ملك از نظر مكان (در برخ ابان‌ها اصل ا خ ابان‌ها فرع و ا كوچة بن‌باز ا بن‌بست) رأ به اخذ جر مه‌ا كه متناسب با نوع استفاده از فضا ا جاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف باشد، تع ن و شهردار مكلف است براساس آن نسبت به وصول جر مه اقدام نما د (جر مه نبا د از حداقل دوبرابر كمتر و از چهاربرابر ارزش معاملات ساختمان برا هررمتر مربع بنا اضاف ا جاد شده ب شتر باشد) در صورت كه ذ نفع از پرداخت جر مه خوددار نمود شهردار مكلف است مجدداً پرونده را به همان كم س ون ارجاع و تقاضا صدور رأ تخر ب را بنما د. كم س ون در ا ن مورد نسبت به صدور رأ تخر ب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 : در مورد احداث بنا بدون پروانه در حوزة استفاده از اراض مربوطه در صورت كه اصول فن و بهداشت و شهرساز رعا ت شده باشد كم س ون م ‌تواند با صدور رأ بر اخذ جر مه به ازاء هرمتر مربع بنا بدون مجوز ك دهم ارزش معاملات ساختمان ا ك پنجم ارزش سرقفل ساختمان، در صورت كه ساختمان ارزش در افت سرقفل داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن ب شتر است از ذ نفع، بلامانع بودن صدور برگ پا ان ساختمان را به شهردار اعلام نما د. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‌ها 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 : در مورد عدم احداث پارك نگ و ا غ رقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كم س ون م ‌تواند با توجه به موقع ت محل و نوع استفاده از فضا پاركن گ رأ به اخذ جر مه‌ا كه حداقل ك برابر و حداكثر دوبرابر ارزش معاملات ساختمان برا هر مترمربع فضا از ب ن رفتة پارك نگ باشد. صادر نما د ( مساحت هر پارك نگ با احتساب گردش 25 متر مربع م ‌باشد) شهردار مكلف به اخذ جر مة تع ن شده و صدور برگ پا ان ساختمان م ‌باشد.

تبصره  6 : در مورد تجاوز به معابر شهر، مالك ن موظف هستند در هنگام نوساز براساس پروانة ساختمان و طرح‌ها مصوب رعابت برها اصلاح را بنما ند. در صورت كه برخلاف پروانه و ا بدون پروانه تجاوز در ا ن مورد انجام گ رد شهردار مكلف است از ادامة عمل ات جلوگ ر و پروندة امر را به كم س ون ارسال نما د. در سا ر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعا ت اصول فن و بهداشت و شهرساز در ساختمان رس دگ به موضوع در صلاح ت كم س ون‌ها مادة صد است.

تبصره 7 : مهندسان ناظر ساختمان مكلفند نسبت به عمل ات اجرا ساختمان كه به مسئول ت آنها احداث م ‌گردد از لحاظ ان طباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقش ‌ها و محاسبات فن ضم مة آن مستمراً نظارت كرده و در پا ان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقش و محاسبات فن را گواه نما ند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواه نما د و ا تخلف را به موقع به شهردار اعلام نكند و موضوع منته به طرح در كم س ون مندرج در تبصرة ك مادة صد قانون شهردار و صدور رأ بر جر مه ا تخر ب ساختمان گردد شهردار مكلف است مراتب را به نظام معمار و ساختمان منعكس نما د. شورا انتظام نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقص ر برابر قانون نظام معمار و ساختمان حسب مورد با توجه به اهم ت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروم ت از كار و در صورت كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأ تخر ب به وس لة كم س ون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند.

مراتب محكوم ت از طرف شورا انتظام نظام معمار و ساختمان در پروانة اشتغال درج و در ك از جرائد كث رالانتشار اعلام م ‌گردد. شهردار مكلف است تا صدور رأ محكوم ت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كم س ون مادة صد به مدت حداكثر6 ماه از اخذ گواه امضاء مهندس ناظر مربوطه برا ساختمان جهت پروانة ساختمان شهردار خوددار نما د. مأموران شهردار ن ز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نما ند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگ ر نكنند و ا در مورد صدور گواه انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقص ر شوند طبق مقررات قانون به تخلف آنان رس دگ م ‌شود و در صورت كه عمل ارتكاب مهندسان ناظر و مأموران شهردار واجد جنبة جزائ هم باشد از ا ن جهت ن ز قابل تعق ب خواهند بود.

در موارد كه شهردار مكلف به جلوگ ر از عمل ات ساختمان است و دستور شهردار اجرا نشود م ‌تواند با استفاده از مأموران اجرائ ات خود و در صورت لزوم مأموران انتظام برا متوقف ساختن عمل ات ساختمان اقدام نما د.

تبصرة 8 : دفاتر اسناد رسم مكلفند قبل از انجام معاملة قطع در مورد ساختمان‌ها گواه پا ان ساختمان و در مورد ساختمان ها ناتمام گواه عدم خلاف تا تار خ انجام معامله را كه توسط شهردار صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند ق د نما ند.

در مورد ساختمان‌هائ كه قبل از تصو ب قانون 6 تبصرة الحاق به ماده صد قانون شهردار ‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از د مالك اول ه خارج شده باشد در صورت كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواه عدم خلاف ا برگ پا ان ساختمان الزام نبوده و با ثبت و تصر ح آن در سند انجام معامله بلامانع م ‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائ كه قبل از تار خ تصو ب نقشة جامع شهر ا جاد شده در صورت كه اضافة بناء جد د حادث نگرد ده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهندة ا جاد بنا قبل از سال تصو ب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصر ح مراتب فوق در سند مالك ت انجام معامله بلامانع م ‌باشد.

تبصرة 9 : ساختمان‌هائ كه پروانة ساختمان آنها قبل از تار خ تصو ب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرة 1 ماده صد قانون شهردار معاف م ‌باشند.

تبصره 10 : در مورد آراء صادره از كم س ون مادة صد قانون شهردار هر گاه شهردار ا مالك ا قائم مقام او از تار خ ابلاغ رأ ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأ اعتراض نما د، مرجع رس دگ به ا ن اعتراض كم س ون د گر ماده صد خواهد بود كه اعضا آن غ ر از افراد باشند كه در صدور رأ قبل شركت داشته‌اند. رأ ا ن كم س ون قطع است.

تبصره 11: آ ی ن نامة ارزش معاملات ساختمان پس از ته ه توسط شهردار و تصو ب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و ا ن ارزش معاملات سال كبار قابل تجد دنظر خواهد بود.



منبع :http://www.eshiraz.ir/zone3/fa/z3taxdef,3020