پس از تصویب این طرح یک فوریتی، بلافاصله واکنش‌ها به نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی آغاز شد که بیشترین گلایه مهندسان ناظر و سایر اعضای سازمان مربوط به پنهانی بودن و محرمانه بودن این طرح و خودداری سازمان از مشورت با اعضای سازمان، در مورد این اصلاحات بر می‌گردد. رییس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران در این باره گفت: در حالی‌که تنها یک ماه به پایان دوره جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور زمان مانده است، به نظر می‌رسد طرح یک فوریتی با هدف اصلی افزایش طول دوره حضور اعضای شورای مرکزی در سازمان نظام مهندسی با این سرعت به مجلس رفته و رای گرفته است تا از این طریق شورای مرکزی فعلی بتواند یک سال دیگر فعالیت کند.
محسن بهرام غفاری افزود: در رابطه با این طرح چند نکته قابل بررسی است و آن اینکه چه ضرورتی دارد این طرح به صورت پنهان از چشم دولت و مهندسان و محرمانه بدون حضور نماینده دولت در جلسه رسیدگی به طرح، به تصویب برسد در حالی که تنها طرح‌ها و لوایحی محرمانه می‌تواند باشد که به صورت شفاهی در جلسات غیر علنی مطرح شود. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در حال حاضر دغدغه‌های زیادی مانند بیکاری مهندسان، حجم انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در رشته‌های مهندسی ساختمان، مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین معضل دولت در حوزه مسکن و صدها مساله دیگر وجود دارد که تطویل زمان حضور اعضای شورای مرکزی از سه به چهار سال در برابر این دغدغه‌ها جزو موارد غیرضروری است.
بهرام غفاری با تاکید بر اینکه باید کل قانون نظام مهندسی بازنویسی و کارآمد شود، تصریح کرد: در تمام دنیا، تشکل‌های حرفه‌ای به صورت داوطلبی اداره می‌شوند و تنها برای حداکثر دو دوره آن هم به صورت کوتاه، مثلا دو دوره دو ساله، مجاز به حضور در هیات مدیره هستند تا از این طریق این تشکل‌ها از سوی افراد به عنوان یک فرصت شغلی و درآمدی یا پایگاه مادام‌العمر محسوب و تبدیل نشود.
بنا بر اظهارات وی افزوده شدن یک سال به عمر شورای مرکزی فعلی باید با موافقت مجدد هیات عمومی سازمان نظام مهندسی باشد؛ چرا که این هیات شورای مرکزی را برای یک دوره سه ساله انتخاب کرده است و نمی‌توان این حق را از هیات عمومی سلب کرد.

تغییرات با نظر مجلس بود
اما، نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به اینکه چرا تکیه اصلی تغییر در مواد قانون نظام مهندسی معطوف به تطویل دوره حضور شورای مرکزی در سازمان از سه به چهار سال است و سایر ضرورت‌ها نادیده گرفته شده است گفت: از مجموع 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد 36 ماده پیشنهاد تغییر و اصلاح داشتیم که بنا بر نظر مجلس این تغییرات در کمتر از ده ماده صورت گرفت.

علی فرجزاده‌ها ادامه داد: نظر مجلس این بود که تغییر ناگهانی در متن قانون ممکن است اثرات منفی بر اعتبار این قانون و اجرای آن داشته باشد. وی افزود: تطویل دوره تصدی شورای مرکزی بر سازمان از سه تا چهار سال به دلیل همگن سازی صورت گرفته است، چرا که در حال حاضر اغلب شوراها و هیات مدیره‌ها دوره چهارساله دارند.
فرجزاده‌ها تصریح کرد: البته تنها تکیه طرح یک فوریتی اصلاح برخی مواد قانون نظام مهندسی، مربوط به این امر نبوده و مواد مهمی مانند ماده 15 و 18 نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته اند که بر مبنای آن تمام مصوبات شورای مرکزی برای کلیه استان‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد، همچنین نمایندگان هیات مدیره سازمان‌های استانی با حق رای در کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی حضور خواهند داشت که تحول مهمی برای استان‌ها در حوزه مهندسی محسوب می‌شود.
http://shasa.ir/newsdetail-164850-fa.html

http://iransaze.com/ftopict-41998-.htmlقانون+نظام

فایل متن طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( بهمراه امضای نمایندگان طراح )

http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=46934



قانون نظام مهندسی ساختمان تغییر می کند!

درخواست یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست علنی روز یکشنبه 28 مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در پایان یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 129 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند.
تصویب یک فوریتی این طرح درمجلس ناشی از جلسات متعددی بوده است که ازفروردین ماه سال جاری توسط کارگروهی متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس و نیز دو نفر از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.
براساس ماده 10،17 و20 قانون نظام مهندسی ساختمان، دوره شورای مرکزی سازمان،هیات مدیره استانها وشورای انتظامی سه سال است که درقالب این طرح پیشنهاد شده است این دوره به چهار سال افزایش پیدا کند. بر این اساس، مهم‌ترین تغییرات اعمال شده علاوه بر این، به مواردی همچون قانونی کردن و الزامی کردن مصوبات شورای مرکزی سازمان و لازم الاجرا کردن آن برای سازمان‌های استانی است که پیش از این به صورت اختیاری بود. به این ترتیب و به دنبال افزودن یک بند الحاقی به ماده 15 قانون نظام مهندسی، از این پس کلیه مصوبات شورای مرکزی سازمان برای استان‌ها لازم‌الاجرا است و از حالت اختیاری خارج می‌شود.

در همین حال براساس طرح پیشنهادی چند بند از ماده 15 قانون نظام مهندسی -از جمله بند 14 ماده 15- تغییر کرده است به طوری که پیش بینی شده اعضای نظام مهندسی استانها با حق رای درجلسات ماده 5 شورای عالی شهرسازی استانها و نیز در کمیسیون تبصره یک ماده 100 شهرداری حضور داشته باشند. در نتیجه با این تغییر از این پس حضور نمایندگان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها جهت عضویت در کمیسیون‌های ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100 شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی، با داشتن حق رای الزامی است که این مهم می‌تواند در ایجاد تغییر و تحول در امور مهندسی استان‌ها بسیار موثر باشد. چرا که پیش از این نمایندگان سازمان نظام مهندسی یا درجلسات شورای عالی شهرسازی حضور نداشتند یا اینکه حضور آنها بدون حق رای بوده است.

براساس بندهایی ازماده 21 قانون نظام مهندسی ،شورای مرکزی برای برگزاری آزمون های نظام مهندسی ساختمان صرفا نقش یک همکار دارداین درحالی است که درقالب این طرح پیشنهاد شده که لفظ همکار حذف شود و تمامی پروسه برگزاری آزمون به شورای مرکزی سپرده شود.

درحال حاضر تمامی اقدامات اجرایی مربوط به برگزاری آزمونها شامل مکاتبات، تشریفات اداری، اقدامات سخت افزاری و... بر عهده ی نظام مهندسی استان ها است، بنابراین به دنبال آن هستیم که تمامی پروسه آزمون به نظام مهندسی ساختمان سپرده شود.

در همین حال تغییر در ماده 18 قانون نظام مهندسی از دیگر مواردی است که تغییر در آن جزء ضرورتها است. در حال حاضر با توجه به اینکه گردش مالی استانها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است درنتیجه پیش بینی شده است به جای اینکه اشخاص حقیقی از عملکرد مالی استانها بازرسی کنند موسسات رسمی حسابرسی در این زمینه انجام وظیفه کنند.

گفتنی است از مجموع 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد 36 ماده پیشنهاد تغییر و اصلاح داده شد که بنا بر نظر مجلس این تغییرات در کمتر از ده ماده تغییراتی اعمال شده و در حال حاضر 18 مورد از مفاد قانون نظام مهندسی در این طرح یک فوریتی به تصویب رسیده است. 

جهت اطلاع از مفاد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی -که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد- می توانید فایل زیر را دانلود نمایید: