عضو انجمن اقتصاددانان ايران: 
براساس آمارهايي كه از سوي وزارت مسكن اعلام شده، كشور با كمبود 5/2‌ميليون باب مسكن مواجه است كه با سياست‌هاي موجود در زمينه ساخت و توسعه مسكن بعيد به نظر مي‌رسد مشكلات حل شود.


محمدباقر صدري - اقتصاددان - با اشاره به مطلب فوق گفت: ساخت و توسعه مسكن كه از اواخر دهه 60 شروع شده بود و تا اواخر دهه 80 ادامه داشت تا حدودي تقاضاي مسكن در كشور را جوابگو بوده است ولي از سال 82 اين روند به كندي حركت كرد و وضعيت هم‌اكنون به گونه‌اي شده است كه ما شاهد ركود بازار مسكن هستيم.
به گزارش ايسنا، وي افزود: عامل اصلي افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها در كشور نبود استراتژي و طرح جامع مسكن در نظام ساخت و توسعه مسكن كشور است. ما در بخش مسكن هيچ طرح جامع و مدوني نداريم كه ساير مجموعه‌هاي فعال در زمينه ساخت و ساز خود را با آن تطبيق دهند. اصولا در صنايعي كه استراتژي صنعت وجود ندارد با يك آشفتگي و سردرگمي‌ روبه‌رو هستيم. وي اضافه كرد: سياست‌هايي كه وزارت مسكن براي ساخت و ساز در كشور اتخاذ كرده است در برخي موارد پايه علمي ‌ندارد و بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي دست به يكسري اقدامات مي‌زند كه چيزي جز آشفتگي هر چه بيشتر بازار مسكن ندارد. اعطاي تسهيلات از سوي وزارت مسكن براي مستاجران با دادن وام سه‌ميليون توماني و براي كساني كه خواهان خريد مسكن هستند با اعطاي وام 10‌ميليون توماني شايد در شهرهاي كوچك جوابگو باشد اما در مورد شهرهاي كلان خصوصا تهران جوابگو نيست.
عضو انجمن اقتصاددانان ايران در ادامه با اشاره به افزايش حاشيه‌نشيني در تهران گفت: بخش مسكن در گذشته سياست واضح و شفافي نداشت چه زماني كه اقدام به فروش تراكم كرد و يا مدتي بعد كه فروش آن را متوقف كرد. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه فعاليت‌هاي اقتصادي تابع سياست‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت است و اگر سياست‌هاي اتخاذ شده پايه و مبناي علمي‌ نداشته باشد بسياري از معادلات را بر هم مي‌زند. وي گفت: زماني كه بخش مسكن در ركود قرار دارد، يك دفعه با افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌شويم كه حاكي از ركود تورمي ‌در اين بخش است، ركودي كه براي اين بخش بسيار مخرب و زيان‌آور است. قيمت مصالح ساختماني افزايش تصاعدي گرفته و از طرفي فعالان اين بخش دست از توليد و ساخت كشيده‌اند و شايد راه‌حل اساسي براي خارج شدن از بحران ركود مسكن و افزايش تورمي ‌آن طراحي و تدوين طرح جامعي است كه تمامي‌دستگاه‌هاي مربوط به امر ساخت و ساز از وزارت مسكن گرفته تا عوامل سازنده مسكن خود را ملزم به رعايت موارد آن كنند و فعاليت خود را براساس اين طرح جامع هماهنگ كنند.

منبع: ایسنا