ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان در مورد عوارض حذف یا کسر پارکینگ


موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال 1392
شاکی: محمدعلی صانعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" با سلام، احتراماً ضمن تشکر از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و شیروان در تصویب عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سالهای 1389 الی 1392، نظر به این که شورای اسلامی شهر شیروان تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل در سال 1392 را نیز ابلاغ کرده است و این امر مغایر صریح با حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و نیز مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1477 الی 1481- 12/12/1386 و شماره دادنامه 770- 18/10/1391 و دادنامه 97 الی 100- 16/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با توجه به مراتب فوق ابطال مصوبه ابلاغی برای سال 1392 شورای اسلامی شهر شیروان با موضوع تعرفه عوارض کسر یا حذف پارکینگ را از تاریخ تصویب و با لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خواستارم. "

ادامه نوشته

خلاف قانون بودن اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری

تاریخ: 11 دی 1391

کلاسه پرونده: 440/89

شماره دادنامه: 717

موضوع رأی: اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است .

شاکی: محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از « آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج» مصوب 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب مورخ 8/4/1382 که طی نامه شماره 2342/82/5/2/ش- 23/4/1382 جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 50% یا 30% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده اند.
ادامه نوشته

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ وجه برای ارائه انشعاب برق

تاریخ: 29 آبان 1391

کلاسه پرونده: 39/90

شماره دادنامه: 605

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو

شاکی: محمدعلی توکلی گیلوان

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای 12 و 10، 9 از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه ازمردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/4/1386 وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست.

مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه 31/4/1386 وزیر نیرو ( بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می کند.

ادامه نوشته